شهد البرلمان المصري، جدلاً حول مشروع قانون «الذوق العام» الذي تقدمت به البرلمانية غادة عجمي، والذي ارتأت فيه دعماً للقيم الأخلاقية في الشارع المصري، بينما اعتبره آخرون تعدياً على الحريات العامة.
وشمل مشروع قانون الذوق العام 11 مادة تتضمن تعريفاً للذوق العام بأنه مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، كما تعرِّف الأماكن العامة بأنها الأماكن المتاح ارتيادها للعموم بمجان أو بمقابل، كما يتضمن دعوة لكل من يرتاد هذه الأماكن باحترام العادات والتقاليد والثقافة في مصر، وبأن لا يظهر بزي أو لباس غير محتشم أو يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام، كما يحظر الكتابة أو الرسم على جدار مكان عام أو وسائل نقل مالم يكن مرخصا، أو الإتيان بأي قول أو فعل به إيذاء لمرتادي الأماكن العامة.
وتعرض مشروع القانون إلى هجوم عنيف من أوساط حقوقية وليبرالية في مصر، معتبرة إياه يحمل نوعاً من التعدي علي الحريات الشخصية.