وفقًا للدّراسات الأخيرة الصَّادرة عن الجهاز المركزي للتّعبئة والإحصاء، فإنّ ما يقرب من 8 ملايين امرأة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويًّا، وتكلفة هذا العنف لا تتوقّف فقط على الآثار الاجتماعيّة والنّفسيّة الّتي تعاني منها المرأة، بل للعنف كلفة اقتصاديّة أيضًا يدفعها المجتمع ككلّ، وتتجاوز 2 مليار جنيه سنويًّا فى مصر وحدها، وذلك وفقًا للدّراسة الأولى من نوعها فى مصر والدّول العربيّة الّتي أُجْرِيت عن مسح للتّكلفة الاقتصاديّة للعنف القائم على النّوع الاجتماعي في مصر، قام بها الجهاز المركزي للتّعبئة العامَّة والإحصاء بالتّعاون مع صندوق الأمم المتّحدة للسّكّان؛ فقد شملت عيّنة المسح 20 ألف امرأة تتراوح أعمارهنَّ بين 18 و64 سنة من مختلف المحافظات.

كشف المسح أنّ أكثر نسب العُنف الّتي سجّلتها الدّراسة 46 بالمائة تعرّضن للعنف من قِبل الزوج، و43 بالمائة تعرّضن لعنف نفسيّ، و32 بالمائة تعرّضن لعنف بدني، و12 بالمائة تعرّضن لعنف جنسيّ.
وقال عماد كريم المُنسِّق الإقليمي لهيئة الأمم المتّحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: «إن هذه الظّاهرة لو استمرّت سترتفع الكلفة الاقتصاديّة هذا العام إلى 6 مليارات جنيه، المبلغ الّذي يمكن أن يصنع فارقًا لو تمّ استغلاله فى برامج للتّنمية والتّعليم» مشيرًا إلى أنّه وفقًا لمنظّمة الصحّة العالميّة فإنّ واحدةً من كلِّ 3 نساء فى العالم يتعرّضن للعنف، أي بمعدّل 35 بالمائة، وفى المقابل واحد من 7 رجال يعانون من العنف في العالم، أما في مصر فوفقًا للمسح الاقتصادي فإن مليون زوجة تترك منزلها سنويًّا بسبب العنف، ما يُقدَّر تكلفته بـ585 مليون جنيه سنويًّا، وهي قيمة تكلفة السّكن البديل أو المأوى عندما تترك النّساء منازلهنَّ بسبب العنف الّذي يتسبّب وحده في تكلفة اقتصاديّة تبلغ مليارًا و49 ألف جنيه سنويًّا، ومن قِبل الأفراد المُحيطين 110 ملايين جنيه، بينما فى الأماكن العامَّة 329 مليون جنيه، و241 مليون جنيه فى المواصلات، و2.25 مليون جنيه فى المؤسسات التّعليميّة.

وأكّد أنّه تتعرّض سنويًّا مليونان و500 ألف امرأة للتحرُّش، ويعاني 300 ألف طفل من آثار العُنف فى المنزل.
وأشارت الكاتبة الصّحفيّة كريمة كمال، عضوة المجلس القومي للمرأة، أنّ حلَّ المشكلة ليس بالأمر الهيِّن، فهى تتعلّق بثقافة المجتمع والتّربية والتّعليم، وأنّ الدّراسات وحدها ليست كافية لمواجهة الظّاهرة فى ظلّ غياب المحاولات الجادَّة للحل ...وأكّدت أنّ الحلول القانونيّة وحدها لا تكفي، فهى تمثِّل حصارًا جزئيًّا فقط للظاهرة، منوّهةً إلى أنّ الحلّ بالأساس يَكْمُن فى تغيير الثّقافة المجتمعيّة والخطاب الديني. ورأت كريمة كمال أنّه يجب أن نستفيد من تجارب المغرب وتونس الّلذين يُعَدّان من أقلّ البلاد عُنفًا ضدّ المرأة؛ نظرًا لوجود قوانين قويَّة يتمّ تطبيقها بحزم، فضلاً على احترام حريّات المرأة وحقوقها.

المصدر: 7 أيّام